ساختارهای مردسالارانه جوامع، ریشه اصلی موضوع خشونت علیه زنان

Portal Info
Travel
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
ساختارهای مردسالارانه جوامع، ریشه اصلی موضوع خشونت علیه زنان است
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده  با بیان اینکه ساختارهای مردسالارانه جوامع، ریشه اصلی موضوع خشونت علیه زنان است، افزود:  آموزش این نوع خشونت از خانواده آغاز می شود و افراد خشن امروزی، کودکان قربانی و شاهدان خشونت دیروز هستند .
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد : شهيندخت ملاوردي معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در همایش به سوی جهانی عاری از خشونت علیه زنان در سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق ، علوم سياسي و زبانهاي خارجه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت : آمار دقیقی از خشونت علیه زنان وجود ندارد ،  چرا كه موارد خشونت علیه زنان معمولا گزارش نمی شود و عزم و اراده ای برای اینکه در آمار گنجانیده شود وجود ندارد.
وي با اشاره به اینکه باور غلطی است که خشونت علیه زنان را صرفا در مورد زنان فقیر، کم دانش یا متعلق به نژاد، مذهب یا قومیت خاصی بدانیم، افزود: امروزه مساله خشونت علیه زنان یک مساله جهانی است و مرزهای جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را درنوردیده است.
وی گفت : با وجود مستندات و مبانی محکمی که هم در شرع و هم در قانون وجود دارد، بايستي قوانین تقویت شده و پشتوانه های قانونی و اجرایی لازم برای ایجاد امنیت و آرامش زنان مخصوصا در داخل خانه فراهم شود.
مولاوردی با اشاره به اینکه با وجود پیشرفت تکنولوژی و فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات تغییر چندانی در میزان خشونت ها دیده نمی شود و تنها اشکال و صور آن تغییر نموده است، خاطرنشان کرد: برای منع خشونت علیه زنان نیازی به پژوهش مجدد وجود ندارد و باید از دل تحلیل ها به یک تحلیل جامع برسیم.
وي با بيان اينكه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به کمیسیون لوایح دولت داده شده است خاطر نشان كرد : بنا بر تفسیر شورای نگهبان لوایح قضایی باید از طریق قوه قضاییه به مجلس داده شود ، لذا توافق نمودیم بخشی از این لایحه که جنبه‌ی قضایی دارد، از طریق قوه قضاییه در لایحه اصلاح قانون تعزیرات اسلامی گنجانیده شود تا ما بتوانیم بخش های غیر قضایی را جداگانه ارایه دهیم و به نتیجه برسانیم.
وی با بیان اینکه مقرر شد قوه قضاییه نظرات ما را به عنوان تدابیر قانونی و در قالب تشدید و یا وضع مجازات در نظر بگیرد، افزود: در بخش های غیر قضایی لایحه نیز بررسی کارشناسی به لحاظ تدابیر آموزشی، بازدارنده، فرهنگی، حمایتی و حفاظتی انجام شده و در اختیار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفته است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اينكه  ما نيازمند مرجعی برای پیگیری وظایف دستگاه های مختلف کشور در بحث تامین امنیت زنان هستيم ، ادامه داد : پیشنهاد ایجاد مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت  با متولی گری وزارت دادگستری و با همکاری معاونت امور زنان و خانواده از دیگر اقدامات انجام شده در دولت فعلی است که منتظریم در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار گیرد.
وی اظهار داشت : مباحث زنان در کشور ما سیاسی است و به عنوان یک پدیده امنیتی و انتظامی به آن نگریسته می‌شود، بنابراين هر پیشنهاد و تدبیری که ما در حوزه‌ی خشونت علیه زنان ارائه مي دهیم  تا جایی اجازه ی بروز و ظهور دارد که با نظر دستگاه‌های ناظر، با عرف و برداشتی که از شریعت دارد مطابق باشد.
وی تاكيد كرد : چنانچه این مباحث تحت نظر وزارت دادگستری باشد مخالفت و مقاومت ها کمتر خواهد بود و اطمینان از اینکه کار آغاز شده به نتیجه برسد وجود دارد.
ملاوردي تصريح كرد :  در صورت امکان، لایحه‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت زنان و کودکان در امور اجتماعی در هم ادغام می شود، تا یک قانون داشته باشیم.
وی همچنين در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه زنان در دولت های قبلی اظهار داشت :  در دولت هشتم کمیته ملی امحاء خشونت علیه زنان در مرکز مطالعات زنان تشکیل و پیرو آن پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی در 28 استان کشور انجام شد که حاصل کار آن 32 جلد کتاب بود.
مولاوردی افزود: متاسفانه با اتمام کار دولت هشتم این گزارش ها به کنار گذاشته می شود و در پایان دولت نهم و دهم، هیچ نسخه ای از 32 جلد گزارش نه در وزارت کشور و نه در مرکزی که ما در آن حضور داریم، دیده نمی شود.
وي  با بیان اینکه تاکنون 4 کنفرانس جهانی توسط سازمان ملل در حوزه زنان برگزار شده است، افزود: در اسفندماه امسال نیز بیستمین سالگرد چهارمین کنفرانس جهانی زن در اجلاس پکن 20+  برگزار می‌شود که قرار است حوزه های نگران کننده در زندگی زنان از جمله خشونت علیه زنان را مورد بررسی قرار دهد.
گفتني است : همایش جهانی عاری از خشونت علیه زنان به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق ، علوم سياسي و زبانهاي خارجه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و جمعی از وکلای زن کانون وکلای دادگستری استان خراسان به مناسبت 25 نوامبر روز جهاني رفع خشونت عليه زنان در اين دانشكده برگزار گرديد .