وزير علوم:
دانشگاه آزاد اسلامي عضوي از خانواده آموزش عالي است که در جهت اقتدار علمي کشور حرکت می کند
وزيرعلوم گفت: مشارکت بخش خصوصي در توسعه آموزش عالي کشور کاري ارزشمند است بنابراين وزارت علوم و مجموعه دولت از موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي حمايت مي کند.
دکتر کامران دانشجو در نشست شوراي عالي نظارت بر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، افزود: موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد اسلامي به همراه دانشگاه‌هاي دولتي بال‌هاي آموزش عالي کشور هستند و در توسعه آموزش عالي و تربيت نيروي انساني براي نظام نقش پررنگي دارند، بنابراين تعامل با اين دانشگاهها براي وزارت علوم يک اصل است.
وي اظهار كرد: دانشگاه آزاد اسلامي و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي عضوي از خانواده آموزش عالي کشور هستند و مسئولان وزارت علوم و دانشگاه‌ها نيز آنها را همکار خود در گسترش آموزش و پژوهش در کشور و دستيابي به اقتدار علمي کشور مي‌دانند.
دانشجو ضمن تاکيد بر ضرورت حضور نماينده موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي در شوراي عالي نظارت بر دانشگاه‌ها، افزود: هدف از نظارت بر موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي شناخت مشکلات، کمک و تسهيل امور مربوط به اين موسسات است و گوشزد کردن نقايص در کنار راهنمايي و ارائه راه حل و مساعدت به تقويت آنها منتهي خواهد شد.
وزير علوم تاکيد کرد: موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي نيز در چارچوب سياست‌هاي آموزش عالي حرکت مي کنند و بايد مهمترين دغدغه آنها حرکت در راستاي آموزش علم توأمان با دين و کادر سازي براي نظام جمهوري اسلامي باشد.
وي کيفيت را رکن اساسي در آموزش عالي عنوان کرد و گفت: اگر به هر علتي از کيفت در آموزش عالي غفلت شود، زيان بزرگي به مملکت وارد مي‌شود لذا در روند اعطاي مجوز و فعاليت موسسات آموزش عالي بايد کيفيت مورد توجه باشد.
دانشجو نظارت کيفي را منوط به داشتن شاخص‌هاي قابل ارزيابي و قانوني دانست و گفت: در کنار شاخص‌هاي علمي کيفيت آموزشي به حرکت واحدهاي آموزشي در راستاي علم همراه با ايمان و معنويت نيز دقت لازم صورت گيرد.
وي افزود: بخشي از مشکلات موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي به اساسنامه آنها باز مي گردد، بنابراين اصلاح و بازنگري اساسنامه و تصويب آن در مرجع قانوني مربوطه در دستور کار معاونت آموزشي وزارت علوم قرار دارد.
دانشجو اصلاح‌بندي از اساسنامه تاسيس موسسات آموزش عالي در مورد اموال و دارايي‌هاي اين موسسات را يکي از مواردي دانست که بايد در بازنگري مورد توجه قرار گيرد تا انگيزه سرمايه گذاري در اين بخش افزايش يابد.
وزير علوم اضافه كرد: يکي ديگر از مواردي که بايد در بازنگري لحاظ شود اين است که هيات موسس بايد در ابتداي تاسيس موسسه براي زيرساخت‌ها، امور زيربنايي و هزينه‌هاي معمول سرمايه گذاري کند و آورده اي داشته باشد سپس مورد کمک و حمايت قرار گيرد، يعني حداقل سرمايه گذاري مشخص شود و تسهيلات حمايتي هم برمبناي ميزان سرمايه گذاري صورت گيرد. دانشجو تصريح کرد: به اين معنا نمي شود افرادي هيچگونه سرمايه گذاري نکنند و انتظار تسهيلات داشته باشند يا اينکه اول بخواهند موسسه را ايجاد کنند و بعداز طريق شهريه بخواهند آن را بسازند، افرادي که مي خواهند موسسه آموزش عالي غير انتفاعي تاسيس کنند بايد يک سرمايه و آورده اوليه داشته باشند.
دانشجو گفت: براي تاسيس موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي دونگرش عمده حاکم است يکي نگرش مبتني بر سودآوري مطلق و در نظرگرفتن موسسات اموزش عالي غيرانتفاعي به عنوان يک بنگاه اقتصادي مطلق و ديگري نگرشي مبتني بر اينکه سرمايه گذاري براي توسعه آموزش عالي کشور و تقويت بعدعلمي و پژوهشي اصل اول است و در کنار آن سودبردن از سرمايه نيز مدنظر مي باشد که نگاه دوم مورد تاييد است.
وزير علوم افزود: از آنجا که موسسات غيرانتفاعي و غيردولتي وابسته به نهادها با سرمايه گذاري مناسب و برنامه‌ريزي شروع به فعاليت مي‌کنند و امکانات مناسبي براي توسعه کار خود درنظر مي گيرند با مساعدت و تسهيلات بيشتري مواجه مي‌شوند.
به گفته دانشجو، بايد شرايطي ايجاد شود که بين موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي براي آموزش بهتر دانشجويان و رعايت ضوابط آموزش عالي رقابت سالم ايجاد شود و عدالت در رفتار با اين موسسات برقرار شود. همگان را در يک سطح ديدن به دور از عدالت است.
وي اظهار كرد: هرگونه کار جناحي و حزبي در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي چه دولتي و چه غيردولتي موجب وارد آمدن ضرر به کشور و خلاف مصالح نظام و منافع عمومي است، بنابراين نمي‌شود از موسسات آموزش عالي غيردولتي يا دولتي به عنوان باشگاه سياسي و در جهت منافع حزبي استفاده کرد.
وزير علوم گفت: با نهايي شدن طرح جامع گسترش آموزش عالي و تصويب قانوني آن، توسعه کليه واحدهاي آموزشي و رشته هاي دانشگاهي براساس امکانات و ظرفيت هاي هر منطقه صورت مي گيرد و تکليف گسترش موسسات آموزش عالي غير انتفاعي نيز روشن مي شود.
وي افزود: در مناطقي که نسبت به جمعيت موسسات آموزش عالي زيادي داير شده است رشد کمي را کاهش و به افزايش کيفيت توجه بيشتري شود، همچنين در برخي مناطق که اين موسسات کمتر ايجاد شده اند به تناسب نياز تعداد آنها افزايش يابد.
دانشجو در جمع اعضاي شوراي عالي نظارت بر آموزش عالي با اشاره به عدم تناسب اعضاي هيات علمي به جمعيت دانشجويي، گفت: در کل مجموعه آموزش عالي کشور اعم از دانشگاه‌هاي دولتي، آزاد، پيام نور و غيرانتفاعي 50 هزار عضو هيات علمي مشغول تدريس هستند که با توجه به جمعيت سه ميليون و هفتصد هزار نفري دانشجويان کشور حداقل به 20 هزار عضو هيات علمي جديد نياز مي‌باشد، البته اگر دانشجويان تحصيلات تکميلي را با ضريب خاص خودش در نظر بگيريم حتماً تعداد اعضاي هيات علمي مورد نياز بيشتر مي شود.
وي تصريح كرد: با توجه به نياز مبرم دانشگاه‌ها، جذب اعضاي هيات علمي جديد از سياست‌هاي اصلي وزارت علوم است که منابع مالي مناسبي نيز براي اين امر اختصاص يافته و مکانسيم مشخصي نيز براي آن در نظر گرفته شده است که براساس آن بعداز فراخوان عمومي و انجام گزينش علمي و عمومي داوطلبان، تعداد مناسب و چند برابر نياز هر دانشگاه، متقاضي هيات علمي به دانشگاه‌ها معرفي مي شوند تا ازميان آنان بر اساس نيازها و تخصص انتخاب صورت گيرد و دانشگاه‌ها نياز خود را برطرف كنند.
وزيرعلوم در پايان اضافه کرد: نظارت بر کيفيت آموزشي، پژوهشي و فرهنگي موسسات آموزش عالي غير دولتي اصلي است که به هيچ عنوان نبايد خدشه‌اي برآن وارد آيد و اگر موسسه اي شاخص‌ها و کيفيت مورد نظر را رعايت نکند و از سطحي پايين تر قرار گرفت بايد تذکر داد و اگر موثر واقع نشد بايد طبق مقررات اقدام کرد.