اعتراض وکلای هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی به دستور قوه قضاییه
در پی درخواست دادستان کل کشور برای جلوگیری از اجرای رای شعبه 29 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران، لایحه اعتراض وکلای هیات موسس و دانشگاه آزاد اسلامی تقدیم رییس قوه قضاییه شد.
بنا به اعلام دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی متن لایحه اعتراض وکلای هیات موسس و دانشگاه آزاد اسلامی بدین شرح است:
حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی
ریاست معظم قوه قضاییه
با سلام
احتراما درخصوص دستور موقت صادره به شماره 8909970228900182 مورخ 17/3/89 از شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر توقف اجرای مصوبات جلسات 660، 656، 654، 651 و 597 شورای عالی انقلاب فرهنگی که حسب انتشار خبر مربوطه جنابعالی با درخواست دادستان کل کشور مبنی بر اعمال مقررات ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به دستور مذکور موافقت فرموده اید، مراتب ذیل را به استحضار عالی می رساند:
1-قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن، صرفا ناظر بر تجویز رسیدگی مجدد نسبت به آراء و احکام قطعی صادره از مراجع قضایی است، در حالی که دستور موقت حسب تعریف، صرفا دستور قضایی محسوب می شود.
2-قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آیین نامه اجرایی آن، صرفا ناظر بر تجویز رسیدگی مجدد نسبت به آراء و احکام قطعی صادره از مراجع قضایی است، در حالی که دستور موقت، صرفنظر از آنکه رای تلقی می شود یا خیر، با توجه به ماده 325 ق آ د م (که تجدیدنظرخواهی نسبت به آن را ضمن تقاضای تجدیدنظر نسبت به اصل رای تجویز کرده است) تصمیم قابل تجدیدنظر محسوب شده و در این صورت از جهت غیر قطعی بودن نیز مشمول قانون مرقوم محسوب نمی شود.
3-تجویز رسیدگی مجدد نسبت به آراء قطعیت یافته دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوانعالی کشور، از آن جهت که رسیدگی فوق العاده محسوب می شود امری استثنایی و خلاف قاعده تلقی شده و اصولا در تفسیر حدود آن باید به قدر متیقن اکتفا کرد، از این جهت بدیهی است که صرفنظر از موارد پیش گرفته، حتی در فرض تردید در شمول قانون مرقوم بر دستور موقت نیز، رعایت اصل، اقتضای عدم شمول را دارد.
4-صرفنظر از آنچه که گفته شد، مطابق ماده 317 ق آ د م، دستور موقت، فارغ از ماهیت دعوی و صرفا با احراز فوریت امر صادر می شود، تشخیص فوریت از اختیارات قاضی صادرکننده دستور بوده و از جهت غیرماهوی بودن، تلقی خلاف شرع نسبت بدان وجاهتی ندارد. عبارت مذکور در ذیل درخواست دادستان کل کشور مبنی بر اینکه "بدیهی است بر اساس اصول 156 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این امر نافی تظلم خواهی افراد حقیقی و حقوقی از محاکم دادگستری در موارد ادعای خروج از دایره وظایف و اختیارات نمی باشد" نیز دقیقا موید همین معناست، در واقع آنچه به محک شرع سنجیده خواهد شد، تصمیمی است که مرجع قضایی در پایان رسیدگی ماهیتی و در قالب رای صادر خواهد کرد.
بنابه مراتب فوق و توجها به اینکه تجویز اعمال مقررات ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به دستور موقت مرقوم، فاقد توجیه قانونی است، مستدعی است ضمن عدول از تصمیم متخذه، مقرر فرمایید از رسیدگی فوق العاده در شعب دیوانعالی کشور نسبت به موضوعی که هنوز رای بدون آن صادر نشده است جلوگیری به عمل آمده و اتخاذ تصمیم درخصوص موضوع وفق ماده 322 ق آ د م به قاضی صادرکننده دستور واگذار شود.
روز شنبه 29 خردادماه دبیرخانه هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی ارائه دادخواست هیأت موسس دانشگاه به طرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران با احراز حصول ارکان و شرایط قانونی و با موجه دانستن درخواست هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی مستنداً به ماده 310 الی 325 از قانون آئین نامه دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر منع و توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی مصوب جلسات 597، 636، 651، 652، 654، 656 و 660 شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر و ابلاغ کرد.
با توجه به مراتب مذکور، اجرای اساسنامه اخیر التصویب دانشگاه آزاد اسلامی تا رسیدگی و صدور رای ماهوی و قطعی دادگاه متوقف خواهد ماند و دانشگاه بر اساس اساسنامه فعلی به کار خود ادامه خواهد داد.
آیت ا... صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه اما روز سه شنبه با درخواست محسنی اژه ای،دادستان کل کشور مبنی بر اعمال ماده 18 اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب در خصوص دستور موقت شعبه 29 دادگاه عمومی (حقوقی) درخصوص پرونده دانشگاه آزاد اسلامی موافقت کرد و این دستور لغو شد.